شرعت لجنة تفتيش مركزية في الاستماع إلى بعض المسؤولين القضائيين والذي ارتبط اسمهم بالملف الرائج بمحكمة الاستئناف بالبيضاء الذي اثار موجة غضب لدى المحامين بهيئة الدار البيضاء بعد إحساسهم بتعرضهم للإهانة في مضمون الشريط، وأصدروا بلاغا في الموضوع.
وقررت المحامية المذكور اسمها في تسجيل المكالمة الهاتفية المسربة رفع شكاية ضد القضاة الثلاثة الذين وجهوا لها في الشريط أوصافا قدحية.
هذا وقد رفعت أمس الثلاثاء المحامية كتابا لنقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء أوضحت له فيه موقفها ودورها في الملف، وشددت أنها تحوز أدلة على سلامة ما قامت به من إجراءات في الملف.
وقام محامون الدار البيضاء بوقفة احتجاجية في قلب محكمة الاستئناف للتعبير عن غضبهم وامتعاضهم من محتوى الشريط الصوتي الذي ذكرهم بالسوء .
وتجد الإشارة أن الملف الذي كان موضوع المكالمة الهاتفية يتعلق بجناية السرقة الموصوفة توبع فيها أربعة متهمين، إثنان منهما قاصرين، أطلق سراحهما بعدما تبين انهما يتابعان دراستهما، وإثنان راشدان تنظر في ملفهما غرفة الجنايات وهو موضوع المكالمة الهاتفية للقضاة الثلاث.
