يخوض الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب محطة نضالية جديدة، ستكون إضرابا عن العمل في جميع القطاعات الحكومية، مع اعتصام إنذاري أمام مقر وزارة إصلاح الإدارة و الانتقال الرقمي، وذلك يوم الخميس 30 يونيو 2022.
ودعا الاتحاد العام لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، في بيان له، جميــع الدكاترة الموظفين عبر التراب الوطني، إلى المشاركة المكثفة والفعلية في هذه المحطة النضالية، مع الاستعداد والتأهب للمعارك التصعيدية القادمة.
وأوضح الاتحاد في ذات المصدر أن هذا الإضراب الوطني يأتي احتجاجا على تماطل وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي في حل ملف الدكاترة الموظفين، وغياب إرادة حقيقية للوزيرة المنتدبة في وضع مشروع حقيقي من أجل حل هذا الملف، بعيدا عن سياسة التماطل المستمرة، منذ انتخاب الحكومة الحالية.
وطالب الاتحاد رئيس الحكومة بإيجاد حل عاجل لهذا الملف والقيام بمبادرة حقيقية، بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة، عن طريق مرسوم وزاري لرئيس الحكومة، يدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين أسوة بباقي الدكاترة.
وحمّل الدكاترة الغاضبون المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، وأصروا على نهج سياسات معادية للبحث العلمي، ما جعل المغرب متخلفا في البحث العلمي.
وعبّر الدكاترة الموظفون، عن “رفضهم طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية، التي تعرف خروقات كبيرة”، مشيرين إلى أن “معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وهذا ما جعل العشرات من الطعون تقدَّم ضد هذه المباريات، وأصبحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تأخذ هذا استثناءً في التوظيف..”.
وأضاف للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، سيخوض هذه المحطة النضالية، مؤكدا أنها ستتبعها محطات نضالية متتالية تصعيدية حتى تحقيق إدماج جميع الدكاترة الموظفين في إطار أستاذ باحث.
