تطرق والي الأمن الحايل الزيتوني، مدير الأمن العمومي إلى حصيلة تدخلات المديرية العامة للأمن الوطني على صعيد التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف بالمغرب، برسم سنتي 2019 و2020، استنادا إلى المقاربة الجديدة المعتمدة في جمع وتحليل المعطيات ورصد اتجاهات الآفة المجتمعية.
وسجلت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2019، ما مجموعه 57.255 قضية متعلقة بالعنف ضد النساء، تخص 58.142 ضحية؛ 8 في المائة منها تهم القاصرات، وفق مدير الأمن العمومي، الذي أشار إلى أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت بهذا الصدد من استجلاء الحقيقة في 54.965 قضية، بمعدل إنجاز بنسبة 96 في المائة، قُدم بموجبها 19.664 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة.
وأردف والي الأمن أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أن خلال سنة 2020، سجلت انخفاضا بنسبة 11 في المائة في ما يخص القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء، حيث سجلت 50.844 قضية، تخص 47.033 ضحية؛ منها 9 بالمائة تتعلق بالقاصرات، حيث تمكنت مصالح الشرطة من استجلاء الحقيقة في 44.212 بمعدل إنجاز بنسبة 94 في المائة، قُدم بموجبها 15.806 أشخاص مشتبه فيهم إلى العدالة، تبعا لإفادة المصدر عينه.
وحسب مداخلة الحايل الزيتوني، فإن العنف الجسدي يأتي على رأس القضايا المسجلة بنسبة 44 في المائة برسم سنة 2020، متبوعا بالعنف الاقتصادي بنسبة 26 في المائة، فيما يشكل العنف النفسي 20 في المائة، والعنف الجنسي 09 في المائة من مجموع أشكال العنف؛ في حين لا تتجاوز نسبة العنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة واحدا في المائة من مجموع القضايا المسجلة، على الرغم من ازدياد مستواه بالمقارنة مع السنوات السابقة.
