قرر حزب الأصالة والمعاصرة التخلي عن ثمانية من نوابه البرلمانيين ، بعد اجتماع المكتب السياسي، المنعقد يوم الجمعة 28 ماي الماضي.
وكان ابرزهم هشام المهاجري رئيس لجنة الداخلية وسياسة المدينة والجماعات الترابية عن دائرة شيشاوة، إلى جانب برلمانيين عن الغرفة الأولى والغرفة الثانية، معللين ذلك بالأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف بعض البرلمانيين.
فهل هي “تشمشيمة” وضربة استباقية قبل أن يقرر هؤلاء البرلمانيون تخليهم عن الحزب في الاستحقاقات القادمة؟
أم أن لمهاجري رفع السقف عاليا وأرهق مسؤولي الحزب الذين لم يستطيعوا مجاراته في تدخلاته ؟ أم أن ضريبة التميز في هذا البلد هو الإبعاد والإقصاء؟
والسؤال الكبير في مثل هكذا قرارات هو:
من خسر من؟.