نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، يوم أمس الجمعة ندوة حول عقوبة الإعدام على ضوء القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
على بحث الحركية التي تعرفها السياسات الجنائية والجدل حول الغاء عقوبة الاعدام.
وأجمع المشاركون على أن النقاش المجتمعي حول الغاء عقوبة الإعدام يهم مجموع بلدان العالم ويندرج في إطار السياسة الجنائية ومراجعة نظام العقوبات مسجلين أن المغرب يتفاعل إيجابا مع دعوات الهيئات الدولية والحقوقية الى الحد من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام واعتماد مرحلة انتقالية في اتجاه إلغاء هذه العقوبة.
وأبرز مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام الملاطي، أن الأمر يتعلق بتفاعل إيجابي يترافق مع دينامية فيما يتصل بالنقاش المجتمعي بين أنصار ومعارضي عقوبة الاعدام بالمملكة على ضوء إصلاح القانون الجنائي الوطني مشيرا إلى بروز حركات من مختلف المشارب تدعو الى الغاء الإعدام.
وكشف الملاطي أن 78 شخصا مدانون حاليا بعقوبة الاعدام منهم سيدتان موضحا أن حوالي عشرين أدينوا في قضايا تتصل بالارهاب.
وتابع أن انخفاض عدد المدانين بالاعدام يفسره التقدم المسجل على مستوى السياسة الجنائية وكذا قرارات العفو التي يستفيد منها هؤلاء من خلال تحويل العقوبة الى المؤبد.
ومن جانبه، أبرز رئيس جامعة مولاي اسماعيل بمكناس، حسن السهبي، أهمية اللقاء الذي يتناول موضوعا في صلب النقاش الوطني والدولي منذ سنوات مضيفا أن الجدل يظل قائما بين من يطلبون الغاء الاعدام حفظا للحق في الحياة ومن يدافع عن الابقاء عليه حماية للمجتمع والقيم.
ولاحظ أن هذا التباين يلقي بثقله على تطبيق عقوبة الاعدام بالمغرب من خلال وقف قرارات التنفيذ مع الابقاء على العقوبة في القانون مشيرا الى أن المملكة منخرطة في اصلاح القانون انسجاما مع الاتفاقيات الدولية.
وقال عميد كلية الحقوق، عبد الغني بوعياد، إن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق تطبعه إرادة السلطات المختصة لبلورة تشريعات جديدة في هذا الباب ليخلص الى أن النقاش يكتسي أبعاد اجتماعية وقانونية وسياسية على ضوء القانون الوطني والاتفاقيات الدولية.
